|
الموضوع : المشاركة في ندوة هيئة المحامين الأمريكية.
 في سياق الدعوة التي توصلت بها الجمعية للمشاركة في أشغال الندوة المنظمة تحت عنوان { أية عدالة في القانون الجنائي المغربي } بحضور وفد هام موفد من هيئة المحامين ألأمريكية وحرصا على توطيد وتجسير قنوات التواصل مع السلطات المحلية و الاقليمية , يشرفني سيدي العامل أن أوافيكم ولغاية مفيدة . بموجز محاور الندوة وهي كالتالي :
1. استقلال القضاء
ان أي حديث عن القانون بجميع تفرعاته يقتضي بداية التطرق الى مبدأ استقلال القضاء . فعلاقة بهذا المبدأ , وفي سياق مداخلة الجمعية بشأن هذا المحور تطرقت بصفتي ناطقا رسميا الى أن المغرب في اطار التغييرات السريعة ابى إلا أن ينخرط بجد في مباشرة ورش اصلاح القضاء بحيث ادركت الدولة المغربية ملكا وشعبا أنه لا يمكن الحديت عن أي استقلال للقضاء من دون الشروع اولا بوضع استراتيجية واضحة المعالم تتوخى تفعيل القوانين تفعيلا أكتر ملائمة ومصداقية تمكن من ارساء ائس العدالة الاجتماعية .
ان ترسيخ عدالة اجتماعية تصون كرامة المواطن مبنية على الحكامة الجيدة والنزاهة في التعاطي مع الملفات المعروضة على محاكم المملكة تقتضي تسريع وتيرة تجسيد مبدأ الفصل بين السلط الثلاثة: التشريعية والقضائية والتنفيدية على أرض الواقع بما يجعل جميع المواطنين سواسية أمام القانون.
ويحيلنا هذا المبدأ على اجراءين أساسيين:
أولهما ترسيم الحدود الفاصلة بين السلط الثلاثة بحيث لا يجوز لأي منها التدخل في الاختصاصات المخولة لسلطة أخرى, بمعنى عدم التأتير بشكل أو باخر في القرارات التي تتخدها أي سلطة على حدة.
أما تاني الاجراءين فيتلخص في ترسيخ قيم العدل و المساواة على أساس يحدث قطيعة جذرية مع أية سياسة انتقائية. باقتضاب, أضحى اصلاح القضاء حاجة ملحة لا تقبل التأجيل في الوقت الراهن عبرتبني استراتيجية محكمة على المديين المتوسط واليعيد نظرا للتجاوزات التي شابت جهاز القضاء الاستقلال حتى اليوم.
2 . الدفاع و جهاز القضاء ,أية علاقة؟
بداية يجب الإشارة أن إجبارية تنصيب الدفاع باتت فكرة مستحدثة, بمعنى دخيلة على القضاء العربي. تستدعي الديمقراطية و حقوق الإنسان مراعاة شروط المحاكمة العادلة و عدم ترك المدعي و المدعى عليه في مواجهة الضابطة القضائية و قضاة التحقيق و جلسات المحاكمة. إذن بات تنصيب الدفاع من الأولويات حتى يتم تفعيل القانون بشكل جيد يحول دو حدوت إنزلاقات. غير أن أحداث كثيرة أثبتت بالملموس أن الدفاع ظل وطيد الصلة بطبيعة القضاء. فإذا كان الأصل هو القضاء و الفرع هو الدفاع, فكلما طال الفساد الأصل وقع نفس الشيء للدفاع باعتباره المرآة العاكسة لطبيعة الأصل أو القضاء.
إذن ,أصبح لزاما في أية استراتيجية سد الخصاص الحاصل في مجال تسلح القضاء و المحامون بالثقافة الحقوقية الكونية قصد التحسيس بواجب التقيد بروح الإلتزامات الدولية في الميدان. وهذا ما يدعو إلى تنظيم دورات و ندوات تكوينية بين_ قارية لفائدة رجالات القانون و هيئات المحامون بهدف التقويم و تبادل الخبرات و عولمة الثقافة العالمة الحقوقية الكونية.
3- المجتمع المدني و القضاء أية علاقة؟
منذ الاستقلال , اقتصر الأداء الحكومي فقط على الفاعلين في المشهدين السياسي و النقابي فيما يخص صياغة تحيين القرارات الكفيلة بمقاربة الإصلاح و تفعيله بما له وما عليه. لكن خلال العقد الأول و بداية العقد الثاني من العهد الجديد و خاصة بعد اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين, عرف المغرب تحولات جذرية سريعة غير مسبوقة. و عليه نذكر ههنا على سبيل المثال لا الحصر تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية التي فتحت الباب على مصراعيه لجمعيات المجتمع المدني ( المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نموذجا) التي أصبح لها دورا تشاركيا رياديا في اتخاد القرارات إلى جانب تبني ملفات المواطن لدى القضاء خاصة عند الإنتهاكات المسجلة في ميادين عدة ...
4- موقف الجتمع المدني من أداء القضاء:
وردا على سؤال وجيه يروم تمكين الوفد من موقف جمعيات المجتمع المدني حيال عدالة القضاء المغربي, جاءت مداخلتي مقتضية حيت تمحورت حول أن المغاربة بدأوا يتحسسون التغيير بالمقاربة مع السنوات الفارطة . غير أن هذا لا يعني غياب بعض التجاوزات وهذا شئ طبيعي باعتبار أن المشاكل التي يتخبط فيها القضاء ليست وليدة اليوم . فالمسالة باتت مرتبطة بجيوب الفساد من ذوي المصالح الضيقة والعقليات التي لم تستغ بعد أبعاد التغيير.
وعلى سبيل المثال, فيما يخص الحرص على التطبيق الصارم وتعميم مبدأ عدم الافلات من العقاب, لقد سجل المغرب تقدما ملموسا ساهم في التحسيس به الدور المنوط بالاعلام, كسلطة رابعة.
5- دور الاعلام:
ان مانحتاجه اليوم في مغرب العهد الجديد ليس اعلام ال اثارة أو التنابز بالألقاب , بل اعلام مسؤول يعي مجريات الداخل وعلاقتها بما يجري في العالم : اعلام المواطن والدولة على حد سواء: من هنا يتوقف على الاعلام القيام بدوره الريادي كسلطة رابعة في المساهمة في تصحيح الوضع وتثبيت حق الاطلاع وامتلاك المعلومة المؤكدة مع ما يرتبط بذلك من اشاعة الثقافة الحقوقية المحلية والكونية بما يتماشى مع تقويم الاعوجاج وتصحيح مسار الأداء القضائي والتنفيذي والتشريعي حتى يتلاءم مع انتظارات وتطلعات المواطنين.
|