دور المجتمع المدني
على الرغم من من كونه آلية تعمل داخل نطاق الدولة، إلا أن المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في المراجعة الدورية العالمية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هدفه المهم المتمثل في تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع في البلدان التي تجري مراجعتها. وثمة عدد من الخيارات أمام منظمات وجماعات المجتمع المدني للانخراط في المراجعة الدورية العالمية. ويمكن الاطلاع على بعض هذه القواعد التي تحكم المراجعة الدورية؛ بينما تتمثل أخرى في الفرص والأنشطة الدعوية التي تتاح لها على هامش العملية الرسمية
التجربة المغربية تشير إلي توافر إرادة سياسية لزيادة هامش الدور السياسي لمؤسسات المجتمع المدني، خاصة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المواطنة، وهو ما يتسق مع ما فرضته أجندة الإصلاح العالمية، وموقع المجتمع المدني منها. أثار ذلك بدوره العديد من الإشكاليات المرتبطة بالمناخ السياسي والاقتصادي المفروض علي دور المجتمع المدني إلي الحد الذي بدا معه هذا الدور كمرآة لمدي فاعلية العملية السياسية، واتساع أجندة الإصلاح
بالنسبة لنا، أهمية التساؤل حول آفاق المجتمع المدني صارت ضرورة ملحة تفرض ذاتها بشكل قوي على مختلف المعنيات والمعنيين بتوسيع خيارات تحقيق الديمقراطية بالمغرب، كما تتجلى أهمية هذا التساؤل انه يأتي لمحاولة التفاعل مع السياق الجديد الذي يتسم بالحراك الاجتماعي والذي شكل الشباب المحرك الأساسي لمجرياته، وذلك بالخروج إلى الشارع أو العمل من داخل المؤسسات المدنية، هذا الحراك الذي أدى إلى تسريع ملحوظ على مستوى الإصلاحات السياسية والمؤسساتية من خلال إصدار وثيقة دستورية جديدة، وتنظيم أول انتخابات تشريعية على ضوء هذه الوثيقة، وتعيين حكومة جديدة من بين وزاراتها وزارة تعنى بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
حيث يشكل هذا المعطى منطلقا حقيقيا أمامنا جميعا من أجل إعطاء انطلاقة مسلسل للتفكير حول المستقبل، يضع تحت المجهر الأسئلة التالية:
- سؤال هوية الحركة الشبابية المدنية اليوم ما بعد 20 فبراير وإلى أي حد استطعنا أن نأسس للقيم المشتركة التي تجمعنا؟
- سؤال آليات وميكانزمات العمل الشبابي المدني ومدى قدرة التنظيمات الشبابية أن تطرح على طاولة النقاش العمومي قضايا الشباب وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؟
ومن خلال هذه الأسئلة يمكن أن نستشف أن التفكير في مستقبل المجتمع المدني صار يقتضي منا الجرأة للاعتراف الضمني أننا نعاني من أزمة هوية المجتمع المدني وعدم قدرتنا على لعب دور الرافعة والمحرك الأساسي للنقاش العمومي حول القيم المشتركة التي يمكن أن تجمعنا اليوم كتنظيمات وجمعيات مختلفة من حيث الأهداف ومجالات الاشتغال. كما أنه صار من الضروي أيضا أن نعترف بكلاسيكية آليات وميكانزمات عملنا اتجاه القضايا الحقيقية للشباب، والتي أبانت المطالب التي رفعت من طرف حركة 20 فبراير أنها مطالب المجتمع المغربي والمتمثلة في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
1- نقط الانطلاق حول أسئلة هوية المجتمع المدني المغربي:
لقد استطاعت الوثيقة الدستورية الجديدة أن تفتح أمام الشباب والمجتمع المدني إمكانات جديدة للتأثير في صناعة القرار العمومي، إمكانات ترتبط أساسا بالديمقراطية التشاركية و الحكامة الجيدة، وذلك انطلاقا من اعتبار المشاركة في السياسات العمومية، تتجاوز اليوم حد ميكانيزم الديمقراطية التمثيلية نحو توسيع هوامش تشاركية تستفيد من التراكم والخبرات التي طورها كل من المجتمع المدني، كما تضمنت نصوص الدستور إجراءات من أجل الشفافية ومحاربة الرشوة، وتجريم كافة أشكال الانحرافات في مجال تدبير الصناديق والصفقات العمومية كمداخل ضرورية لضمان حكامة جيدة. ولضمان هامش أكبر لمشاركة المواطن(ة) والمجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية، من خلال مواكبة المشاريع التنموية والسياسات العمومية منذ الإعداد مرورا بالتفعيل والتنفيذ وأخيرا مرحلة التقييم. كما أن الفصل 12 من الدستور الجديد بيَن وبشكل واضح مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، من خلال إصدار قوانين تبين شروط وكيفية ممارستها.ولم يقف الدستور عند هذا الحد لتعزيز الديمقراطية التشاركية، بل عزز ذلك أيضا بإشراك الشباب، حيث جاء في الفصل 33 أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومن اجل ذلك أقر الدستور الجديد بضرورة إنشاء مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي.
انطلاقا من المكتسبات الدستورية الجديدة وخصوصا الاعتراف الضمني بأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي في تدبير السياسات العمومية، صار مطروحا عليه لعب أدوار جديدة تتجاوز حد ملء فراغات تراجع الدولة عن أدوارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى تعزز مأسسة مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير السياسات العمومية، ولعب دور اليقظة والضامن الحقيقي لاحترام كرامة وحقوق الإنسان. وهنا مربط الفرس، حيث صار لزاما على المجتمع المدني القطع مع حالة التردد واليأس والالتباس حول القيم التي تجمع مكوناته للتصدي لخطر السيناريو التراجعي الذي يهدد المغرب وهو ما يشكل تحديا وامتحانا أمام جميع الفاعلات والفاعلين.
واليوم، ومع دسترة هذه الأدوار الجديدة للمجتمع المدنيأصبح مطروحا علينا التفكير في مقومات هوية المجتمع المدني قصد تحصينه من الانزلاقات.
إن الحركة المدنية تعيش مرحلة جديدة تطرح الحاجة إلى تأسيس تعاقدات وتحالفات جديدة على اعتبار أن معركة الديمقراطية لازالت مستمرة وذلك من اجل تحصين المكتسبات أولا. ومواصلة مسلسل الدمقرطة وحماية حقوق الإنسان.
أمام هذه التحديات المهمة اليوم في مسار المجتمع المدني، انطلاقا من أهمية الترافع والرصد وتتبع اتجاه الفعل العمومي في تعاطيه مع قضايا المجتمع، ندعو الفاعلات والفاعلين الجمعويين والمنظمات الشبابية إلى التموقع والاصطفاف وفق مرجعيات ورؤى تخدم مستقبل الديمقراطية وتحصنها من كل الأخطار والانحرافات.
- آليات وميكانزمات العمل الشبابي المدني ومدى قدرة التنظيمات الشبابية أن تطرح على طاولة التدبير العمومي قضايا الشباب وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية؟
السؤال الثاني الذي تحاول هذه المداخلة تفكيك مكوناته، يتمثل أساسا في سؤال الآليات والميكانزمات الكفيلة بأن تطرح على أجندة التدبير العمومي قضايا الشباب وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ولعل من المداخل الأساسية للإجابة يمكن تحديد العناصر التالية:
أولا : المقاربات المؤطرة لعملنا المدني
ثانيا: منهجيات وأدوات و ميكانزمات العمل
مما يدعونا اليوم، إلى إعادة التفكير في أدوار الحركة الشبابية المغربية وفق التحولات الكبرى التي يشهدها السياق السياسي والاجتماعي، بشكل يسمح لنا ملامسة ملامح هذه الديناميات و دورها في تحقيق الإصلاح السياسي في أفق إقرار ديمقراطية تقوم على فصل السلط، واحترام حقوق الإنسان، ومصداقية المؤسسات، والحاجة الماسة إلى نظام سياسي، يسمح بإقرار ثقافة المراقبة والمحاسبة والاحتكام إلى سلطة الاقتراع العام؛ والانتباه إلى العلاقة الوطيدة بين المشاكل التي يعانيها الشباب، على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، وبين غياب نظام للمسؤولية السياسية، ترتبط فيه الخيارات السياسية بنتائج الاقتراع العام.
لقد أبانت الحركة الشبابية المغربية عن قدرة كبيرة في التكيف مع تحولات المحيط من خلال لعب أدوار حقيقية في تغيير مجريات الإصلاح، ويمكن تحديد تلك الأدوار حسب مايلي:
أولا: التقاط الأسئلة الحارقة للدينامية السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب منذ شهر فبراير الماضي.
ثانيا: تطوير فرص للحوار العميق والجاد، حول قضية الإصلاحات السياسية والدستورية والتفاعل مع باحثين ومناضلين حقوقيين وسياسيين وجمعويين وهو ما جسد لحظة شبابية تاريخية وقوية للإسهام في لحظة الحوار الوطني الواسع حول الورش الدستوري.
ثالثا: اعتماد مقاربة لإشراك شباب موجود في مختلف جهات المغرب، بناء على تعاقدات واضحة مع شبكة من الجمعيات المحلية ذات إشعاع مهم، ولها اهتمامات متفاوتة لكنها تتقاطع في جعل تأطير الشباب جزء من مهامها الجمعوية.
رابعا: خلق فرص التعبير على أن مساهمة الشباب في الساحة العمومية، لا ترتبط فقط بالاحتجاج ولكن كذلك بالاقتراح والترافع، وتقديم البدائل المتعلقة بالإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية.
أمام هذه الأدوار التي تلعبها الحركة الشبابية المغربية، تضل هذه الأخيرة أمام إكراهات عديدة، تجعل الخلفية الأساسية تكمن في الإرادة الحقيقية في جعل هذه القوة الشبابية قادرة على رفع تحديات المرافقة الجمعوية والمدنية، من الناحية الفكرية والميدانية والحقوقية، للأجيال الجديدة من الشباب الذي عبر عن رغبته في المساهمة في صناعة مستقبل بلاده. حيث إن مسؤولية التنظيمات المشتغلة بقضايا الشباب، تبقى في هذا الإطار مضاعفة لأنها الأقرب إلى الاهتمامات وتطلعات الشباب، والأكثر قدرة على استيعاب جزء من الطلب الكبير على المشاركة الذي عبرت عنه فئات الشباب المغربي.
إن الإيمان بالحركة الشبابية، يعتبر مدخلا حقيقياقصدتنمية وتعزيز وتقوية قدرات العاملين والعاملات في الحقل الشبابي المدني، من خلال أولا خلق جسور الحوار العمومي بين مختلف مكونات المجتمع المدني كفضاء يعطيالفرصلمشاركةالجميعوعلىرأسهمشباب، فيسبيل تحقيقحكامة تشاركيةمنصفةمبنيةعلىالإصغاءلكلقوىالشعبالمغربي، نابعةمنتملكالجميع للإصلاحاتالتيعرفهاالمغرب.
ثانيا إعداد استراتيجيات للترافع والتأثير في صناع القرار عبر بناء منظومة علمية لتجميع المعطيات حول أهداف وأنماط بناء السياسات العمومية، وأشكال تدخل مختلف الفاعلين وتصورتاهم والتزاماتهم بخصوص إعمال حقوق الشباب.
ثالثا العمل على تمكين الشباب ومنظماتهم المدنية من الآليات والقدرات الأساسية لإيصال صوتهم لمؤسسات الدولة المعنية بالسياسات العمومية التي تهم الشباب.
مما يجعل ضروريا على العاملين بالمجتمع المدني تملك القدرة الفاعلين على تطوير إمكانات اللحظة المفصليةفيتاريخ المغرب، والتي يعد الترافع والمراقبة والمسألة المداخل الأساسية لضمان التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، عبر تمكين مشاركة الشباب فيتدبيرالشأنالعاموممارسةالحقفيالمراقبةوالمسألة بوسائل علمية ودقيقة، تمكن من تسهيل وتيسير تفعيل المقتضيات والمهام التي أناطها الدستور الجديد بالمجتمع المدني المغربي.
و جعل الحركة الشبابية قادرة على رفع تحديات المواكبة المهنية للأجيال الجديدة من الشباب الذي عبر عن رغبته في المساهمة في صناعة مستقبل بلاده، والبحث عن تجليات التناسق بين السياسات العمومية وانتظارات الشباب.
وفي الختام، يظهر جليا أن المجتمع المدني والحركة الشبابية خصوصا أمام تحديات مستقبلية صعبة وليست مستحيلة عبر ما تمثله التنظيمات المدنية الشبابية من تعبير عن مشاكل وهموم هذه الشريحة، حيث يعتبر اليوم ضرورة أساسية تعزيز الأدوار الجديدة للمجتمع المدني وفق مقتضيات الدستور الجديد،وخصوصا المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم العرائض وملتمسات تشريعية والمساهمة في بلورة السياسات العمومية،أمام هذه المسؤوليات الجديدة أضحى من الأساسي تطوير مقاربات وآليات للعمل تعد المهنية في تناول القضايا إحدى تحدياتها، ورهاناتها. مهنية تأسس على المرجعيات، المعطيات والمعلومات والمهارات الأساسية قصد خلق يقظة مجتمعية، وتطوير قيم المحاسبة والمسؤولية و المشاركة المواطنة.
من تقديم الأخ أحمد رزقي
.
|